هل للأعراف الجاهلية دور في صياغة التشريع الإسلامي ؟

يقلم: رمضان حينوني

ما من شك ، في نظر المسلم ، أن من أجلِّ أهداف الإسلام إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، و تغيير حياتهم بنقلهم منجهلهم أو جاهليتهم إلى رحابة الإسلام و العدل و الطمأنينة ؛ لـكن ذلك لا يعني بأيّ حال أن الحياة قبل الإسلام كانت سوء كلها ، و أن المجتمع الجاهلي لم يعرف من الفضائل و التنظيم شيئا . لقد كان العرب - على بداوتهم - على قدر من العقل و الحكمة و الأخلاق ،أهّلتهم - و لو بعد جهد - إلى أن يكونوا سادة العالم بفضل رسالة الإسلام التي اعتنقوها ، و كانوا أول المحتكين بها .
و إذا كان من تعابيرنا الاعتيادية أن الإسلام قلب الحياة العربية رأسا على عقب ، فإن العبارة هذه لا تتطرف بحيث تجعل الحياة الإسلامية جديدة تماما ، و خالية من أيّة ملامح ميزت المجتمع السابق ،أصيلة كانت أم دخيلة . كما ليس صحيحا أيضا ما يدّعيه المستشرقون من أن قسما مهما من التشريع الإسلامي أُستمد من العادات الجاهلية و الأعراف القديمة ، و في ذلك تلميح واضح إلى أن القرآن من تأليف النبي ،لأنه - في نظرهم - لم يأت بأشياء كثيرة جديدة .
و نحن لا نريد أن " نجاري المستشرقين بردّ فعل نقيض ينفي على الإطلاق كل أثر يكون الإسلام قد تبناه لقصد معين ،فيما يكون قد سكت عنه الشرع أو السنة ، أو كان أثارة من تعاليم الأنبياء المندثرة ،أو بقية من الفطرة السليمة في الإنسان ، فأقره الشرع أو أجازه ." (1) غاية ما هنالك أن الإسلام غربل الأفكار و العقائد و المعاملات السائدة ، فاحتفظ بالصالح منها و هوقليل ، و أسقط الطالح و قد كان كثيرا ؛ و هو عمل متوازن حكيم لا يتردد في الاعتراف بالحسن و الجيد عند الآخر ، حتى و إن كان عدوا .
لكن مستشرقين كثرا لا يأخذون بهذا ، بل يبحثون عما يثبت أنّ هذا الدين ما هو إلا خليط من عقائد و تشريعات أخرى ، و عليه فهو ليس دينا جديدا ندا لليهودية و المسيحية على وجه الخصوص . كما أنهم يسعون جاهدين - من خلال حديثهم عن مكانة بعض الأعراف و العادات الجاهلية في التشريع الإسلامي - إلى إثبات " أن الإبقاء عليها و إقرارها يعني تشكيلها لمصادر القرآن الكريم و الأحكام الإسلامية المنبثقة من مصادر التشريع الأخرى ، والتي استشفوا من خلالها بشرية القرآن الكريم و إنكار ألوهيته . " (2)
يقول فيلار في هذا الشأن : " لقدكان ( أي الرسول ) من الواجب أن يسيطر على مكة ، و أن يباشر في الإسلام أهم ما في المعاملات الجاهلية التي ما زالت تزدهر من حول الكعبة . " (3) وكلام فيلار عام وغامض لا يبيّن شيئا يمكن الرد عليه .
أما يوسف شاخت فقد ردد كلاما في هذا المعنى، إلى حد يفهم منه أن مكان العرف الجاهلي كان قويا بين عناصر التشريع الأخرى . يقول شاخت : " ظل القانون العرفي العربي القديم - الذي تضمن كثيرا من العناصر الدخيلة من رومية إقليمية وبابلية و يمنية - يسير في الإسلام سيره الطبيعي ، و دخلت عليه بعض التغيرات لتلائم بينه و بين الظروف الإقليمية للبدو و أهل مكة و هي مدينة تجارية ، و أهل المدينة و هي مركز زراعي . و كان همّ محمد في التشريع قاصرا على تصحيح بعض المسائل مدفوعا إلى ذلك باعتبارات دينية . " (4)
و في حديثه عن مدرسة مالك في الحجاز يقول : " و يمثل لنا كتابه ( الموطأ ) مقدار ما وصلوا إليه في عهده في المدينة من صبغ القانون بالصبغة الإسلامية . " (5) و رغم ذلك فإن " الفقه لم يعترف اعترافا عاما بالعرف ، و لم يجعل له حتى و لا مقاما ثانويا ، و ما نجده من النقـــــــاش في العرف العام و العرف الخاص و صلتهما بالإجماع و صفتهما التشريعية إنما هونقـــــــاش نظري . " (6)
إن حديث شاخت عن العرف و مكانه في التشريع إنما يراد به الانتقاص من أهمية الشريعة الإسلامية ، التي - في نظره - لم تكن قادرة على وضع نظام جديد للمجتمع الإسلامي ؛ " و من رأيه أن التشريع ووضع النظام أو وضع أصول النظام على الأقل لا يكون إلا بقلب أوضاع الحياة للمجتمع المراد تنظيمه ،و سلخ الأمة من ماضيها ، و تجريدها من وراثتها و تقاليدها . " (7) متناسيا أن سنة الله في الكون تقتضي أن يكون الاجتماع البشري متصلا حاضره بماضيه ، يضيف اللاحق للسابق ويصحح ما انحرف من التعاليم و القيم السابقة ، و يحدث النقلة الإنسانية نحو التكامل و تحقيق السعادة البشرية .
و عندما يعطي شاخت للعرف سواء منه الجاهلي أو غيره هذا الدور الكبير ، و يقصر دور النبي في تصحيح(بعض) المسائل ،يكون قد جانب الصواب لسببين :
الأول : لأن النبي قد اختط تعاليم كاملة تنظم حياة الناس ، و نحن نرى " الواقع الخارجي من حياة الرسول شاهدا على وضع هذا النظام و تقرير أصوله ، فقد أخذ من حوله بنظامه ثم بعث بعوثه لتعليم هذا النظام ، و وإلّى قضاته ليحكموا به ." (8)
الثاني : لأن التشريعات الإسلامية لم تبق من أعراف العرب إلا ما يتفق معها لكونه خيرا و عدلا ، و هذا بالنسبة لما ألغته من عاداتهم و سلوكاتهم قليل جدا . (9)
و مع ذلك, لا مانع أبدا أن يأخذ المسلم الفكرة الصالحة من أي مصدر كان ، و لا مانع أيضا من أن يعدِّل أحكاما وجدها عندقوم ارتضوا الإسلام دينا ، و كانت قد غرست فيهم تلك الأحكام غرسا عبر الأزمنة ، ما لم يكن فيها ما يضر ضررا بينا ،إذ لا ضرر و لا ضرار في الإسلام . ثم إن " هذه العادات و السنن و الأعراف التي تشكل قسما من أحكام الفقه الإسلامي ، تندرج ضمن ما يسمى في السنّة النبوية " بتقرير النبي " دون أن يرى الفقهاء في ذلك غضاضة أو عقدا أوتلفيقا ، أو ما اصطلح عليه الاستشراق المبتذل بالامتزاج و التأثير . " (10)
أما حديثه عن صبغ القانون العرفي الصيغة الإسلامية ،في زمن مالك ،فإن الواقع أن مالكا كان يحتكم إلى إجماع أهل المدينة باعتبارهم لم يعاصروا النبي فقط ، بل عايشوه في حلة وترحاله و غزواته و صلحه و تعبده و تشريعه ، و في كل أحواله فهم أولى بالاقتداء .
ولم يرق العرف الجاهلي فعلا إلى أن يكون مصدرا خامسا للتشريع ، بعد الكتاب و السنّة و الإجماع والقياس ،فكيف يكون مصدرا للقرآن الكريم كما يريد بعض المستشرقين ، و هو الأصل في العقيدة و التشريع على حد سواء . إن مكانة العرف إذن محدودة ،فهو لا يعدوا أن يكون أحد القواعد الثانوية للتشريع الإسلامي بشرطين : ألا يكون الحكم في أحد المصادر الأربعة ، و هي الأعلى مكانة و إلزاما ، و أن يكون العرف خيرا لا شرّفيه ، و عدلا لا ظلم منه . (11)